در این مقاله به نوع نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه و موقوفات می پردازیم.

وظایف سازمان اوقاف به دو بخش کلی اداره و نظارت تقسیم می شود
الف)اداره یا سازمان اوقاف در دو جا وظیفه مدیریت را برعهده می‌گیرد:
1- در خصوص موقوفات بدوی متولی عام و خاص
2- در خصوص اماکن مذهبی از قبیل بقاع متبرکه، گورستانها، عرصه و اعیان مساجد، مدارس علوم دینی
ب) نظارت : سازمان اوقاف در خصوص موقوفات دارای متولی به عنوان ناظر عمل می کند البته این نظارت در خصوص موقوفات عام بوده و در موقوفات خاص دخالتی ندارد. حال سوالی که مطرح است اینکه این نظارت چه نوع نظارتی است؟ استصوابی یا اطلاعی؟
در پاسخ باید مطرح کرد هیچکدام بلکه سومین نظارت نظارت قضایی است.
در تعریف نظارت استصوابی گفته می‌شود نظارتی است که اقدامات متولی با تصویب ناظر صورت می‌گیرد و نظارت اطلاعی تنها نظارتی است بر اقدامات متولی که به ناظر اطلاع داده می‌شود. ناظر همچون متولی باید در متن وقف نامه از روی واقعیت پیش بینی شده باشد.
لازم به ذکر است اگر چنانچه واقف در باب نازل کرده باشد گویا که ناظر نیست و چنانچه از ناظر سخن به میان آورده شده باشد ولیکن نوع ناظر نظارت سکوت شده باشد، اصل بر آن است که نظارت از نوع استصوابی است و دلیل فقها در این نوع نظارت آن است که چون واقف در جهت اجرای نیات خود متولی را تعیین نموده و همچنین ناظر را پیش‌بینی کرده است لذا هدف وی از تعیین ناظر انجام امور موقوفه به بهترین وجه ممکن می باشد و تنها نظارت استصوابی می‌تواند خیال واقف را آسوده نماید و این نوع نظارت به منطق نزدیک‌تر است.
حال نظارت قضایی را که وظیفه سازمان اوقاف می باشد، بررسی می کنیم:
نظارت از نوع اطلاعی و استصوابی منوط و مشروط است نوع تعیین آن از سوی واقف است که علی القاعده در حین انعقاد عقد تصریح به آن وظایف و تکالیف ناظر و نحوه تعامل با متولی را بیان می دارد.
اما نظارت از نوع شبه قضایی نظارتی است که واقف در ایجاد آن نقشی ندارد و به موجب قانون مشروعیت پیدا می کند.

در ماده ۱۴ قانون اوقاف می‌خوانیم تحقیق در جمع خرج و عواید راجع بع وقف نامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم (با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد.
وقف این ماده بررسی عملکرد متولیان و ناظران و چگونگی اجرای نیات و هر آنچه مربوط به تولیت و اداره موقوفه می باشد، با ادارات تحقیق خواهد بود که در صدور مفاصا حساب و گزارش تعدی و تفریط (نظریه ممنوع المداخله) ظهور پیدا می کند.

اینکه به تخلفات و تعدی و تفریط متولی و ناظر رسیدگی شود یا اینکه مصارف عواید موقوفه با مفاد وقف نامه تطبیق داده شود مبین این است که عملکرد متولیان و ناظران تحت نظارت پیدا و پنهان ادارات تحقیق قرار دارد و از منظر ما این وظیفه نظارت شبه قضایی است که این مهم با ادارات تحقیق می باشد. علاوه بر این در طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات موضوع مقام معظم رهبری مصوبه 7/8/1369 که به نحوه رسیدگی ادارات تحقیق در رابطه با تعدی و تفریط و نظارت بر آنها اشاره دارد دلالت بر تجویز نظارت از نوع شبه قضایی دارد.

بدین ترتیب به موجب قوانین و مقررات اوقافی ادارات تحقیق موظفند بر روند کار متولیان و اداره موقوفه نظارت داشته باشند که با نظارت از نوع اطلاعی و استصوابی فرق دارد و آن نظارت شبه قضایی است که شرح آن به طور مختصر گفته شد.

منبع : پاسخنامه وقف تالیف روح الله بیدرام

هدف موقوفه فضل تلاش در جهت آموزش وقف به مردم می باشد امید است با انتشار مطالب این سایت گام مهمی در آموزش صحیح وقف به مردم در جامعه صورت پذیرد. به اینستاگرام این مجموعه مراجعه نمایید.